شعبة المستوردين: خفض تكاليف الاستيراد والإنتاج مفتاح ضبط أسعار الغذاء

 أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن احتواء ارتفاع أسعار السلع الغذائية وضبط الأسواق يتطلبان خفض تكاليف الاستيراد والإنتاج، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز المنافسة، بما يساعد على توفير السلع بأسعار مناسبة وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح بشاي أن الزيادة المستمرة في أسعار الغذاء تفرض أعباء إضافية على الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وتدفع المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم أو الاتجاه إلى بدائل أقل تكلفة، وهو ما ينعكس على حجم الطلب وحركة المبيعات داخل الأسواق.

وأشار إلى أن تداعيات ارتفاع الأسعار لا تتوقف عند المستهلكين، بل تمتد إلى المنتجين والتجار والموزعين، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتزايد صعوبة تحقيق التوازن بين تكلفة توفير السلع والسعر النهائي المعروض للمواطنين.

ولفت رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين إلى أن أسعار الغذاء تمثل أحد العوامل المؤثرة في معدلات التضخم، نظرًا لوزن الطعام والمشروبات في سلة أسعار المستهلكين، موضحًا أن استمرار الزيادات واتساع نطاقها قد يؤديان إلى انتقال الضغوط السعرية إلى قطاعات أخرى، من خلال ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع والتشغيل.

وأوضح أن تحديد أسباب ارتفاع أسعار السلع يتطلب النظر إلى مجموعة من العوامل، تشمل تكلفة استيراد المواد الخام والمنتجات النهائية، وسعر الصرف، ومصروفات الشحن والطاقة، ومدى توافر المعروض مقارنة بالطلب، مع التمييز بين الزيادات المؤقتة والارتفاعات المستمرة التي تمتد آثارها إلى مراحل الإنتاج والتجارة المختلفة.

وشدد بشاي على ضرورة زيادة المعروض من السلع الغذائية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، وتقليص الحلقات الوسيطة غير الضرورية، بما يحد من التكلفة النهائية ويخفف الأعباء عن المستهلكين.

كما دعا إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والتجار والموردين لمتابعة الأسعار والتكاليف الفعلية، والتعامل مع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار، مع مراعاة عدم تحميل التجار الملتزمين أعباء غير مبررة.

واختتم بشاي بالتأكيد على أن استقرار أسعار الغذاء يتطلب معالجة أسباب ارتفاع التكلفة من المنبع، بالتوازي مع ضمان توافر السلع وتعزيز المنافسة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.